إباحة البغاء ليست الحل

بقلم /ميادة مدحت

                البغاء فى القانون المصرى هو ممارسة الجنس لقاء مقابل مادى وهى تهمة تثبت على المرأة فقط فى قانون  سكسونيا – عفوا – قانون  جمهورية مصر العربية فالرجل فى مصر يكون فى المحكمة شاهدا على من تم ضبطها فى أحضانه. والمعمول به فى القانون المصرى مناف للعقل والعدل بل وللشريعة الإسلامية التى لم تفرق بين ذكر وأنثى فى حد الزنا و غيره من الحدود .

ولكن ليس هذا مجال مناقشة قوانين الأحوال الشخصية فى مصر بقدر ما أريد  مناقشة فكرة طرحها البعض مؤخرا وعلى رأسهم المخرجة إيناس الدغيدى حيث تعالت تلك الأصوات مطالبة بإباحة البغاء كوسيلة لمكافحة جرائم الاغتصاب والتحرش التى تفشت كالوباء فى المجتمع المصرى.

والسؤال هنا هل إباحة البغاء قانونًا أو بمعنى أدق العودة لإباحته – لأنه كان مقننا حتى أربعينات القرن الماضي- هى الحل للقضاء على التحرش والاغتصاب؟

بالعودة إلى مطلع القرن الماضى يمكننا أن ندرك الإجابة من خلال تتبع قصة " إبراهيم الغربى"  أشهر قواد فى تاريخ مصر – بعد صفوت الشريف طبعًا- وقد ورث المهنة عن والده الذى كان يعمل فى تجارة الرقيق فى أسوان ، وكما ترون فإن إتاحة البغاء كانت مرحلة انتقالية بعد عصر الرقيق.

كان الغربى ملكًا متوجًا على مملكة البغاء فقد امتلك عدة بيوت مرخصة وصل عددها إلى خمسة عشر بيتا وتحت إمرته عشرات من البغايا ..وظل يرفل فى النعيم فإتاحة البغاء أطلقت يد القوادين فى المجتمع وجعلتهم من ذوى الحظوة ولم يكتف القواد الأكبر بتشغيل الراغبات فى بيع الهوى ..فالزبائن – وكثير منهم كانوا من علية القوم-  أصحاب مزاج وهذا المزاج يتطلب أحيانًا عذراوات دون السن القانونى للممارسة !

فى 1923 تتبعت النيابة العامة سلسلة بلاغات باختطاف واغتصاب عدد من القاصرات ومن ثم إجبارهن على ممارسة البغاء .. فى حركة اغتصاب ممنهج هى الأكبر فى مطلع القرن الماضى. واكتشفت النيابة وقتها تواطؤ بعض أفراد الشرطة مع تلك العصابة فى شبكة كبرى لتجارة الرقيق الأبيض ازدهرت تحت حراسة جيش كامل من بلطجية الغربى وقواديه الصغار انتشر ليؤمن تجارته من الإسكندرية إلى أسوان.

وأدين الغربى وحكم عليه بالسجن سنوات معدودة ولولا أنه قضى نحبه خلف الأسوار لكان خرج إلى مملكته وبيوته المرخصة وعاهراته القانونيات ليمارس من جديد مهمة إفساد بنات الناس ودفعهن إلى طريق الرذيلة .

هل قرأ المنادون بترخيص بيوت الدعارة هذا التاريخ؟ هل يعلمون الصلة الوثيقة بين ترخيص الدعارة و تجارة الرقيق؟ وهل استشرفوا المستقبل فى ظل قرار كهذا -إن اتخذ-  فى حاضرنا المرير؟

إن مصر قد تحولت منذ سنوات إلى بلد يسرى الفساد فى أوصاله مجرى الدم فى العروق ولو اتخذت الحكومة الآن قرارها بتطبيق قانون لتنظيم ممارسة البغاء ستتحول  البلد  إلى أكبر مركز لتجارة الرقيق بانواعه وألوانه فالفئات المنوط بها تنفيذ القوانين هى كالتالى :

*البرلمان. هى الجهة المنوط بها وضع التشريعات ومن المتوقع أن يشهد البرلمان القادم نسبة غير ضئيلة من التيار السلفى ممثلاً فى حزب النور الذى يصر البعض على تسميته بالفصيل الوطنى الذى شارك فى ثورة يونيو بالرغم من ان الفكر السلفى وأتباعه كانوا جزءً أصيلا من النظام الذى انتفض الشعب ضده فى 30 يونيو. وهؤلاء يؤمنون بالاسترقاق بل ومفاخذة الصغيرات دون العاشرة !

*الشرطة . بدأت ظاهرة التحرش الجماعى العلنى  بالنساء وهتك أعراضهن فى 2005 على يد الشرطة المصرية أمام نقابة الصحفيين فى وضح النهار ولم يتغير الوضع كما أملنا بعد ثورة يناير بل استمرت نفس الممارسات الفجة لبعض أفراد الشرطة من رشوة واستقواء بالسلطة وتحرش بالمصريات فى الشوارع والأقسام وهو ما يسيء للشرفاء فى هذا القطاع ثم يسيء للوطن كله ويفقدنا الشعور بالأمان فى بلدنا  ، وهو ما يعطى مؤشرا لاحتمالية تواطؤ بعض أفراد الشرطة وخاصة - فئة الأمناء-  بكل فسادها مع القوادين المرخصين ( المفترضين) ليكون لدينا  بدل الغربى مئة .

*القضاء. قضاء قوامه السنوات القادمة والحالية دفعات من أبناء القضاة والمستشارين لا يملكون مؤهلا أخلاقيا أو عقليا سوى أنهم ( مسنودين) لن يعول عليه كثيرا فى اتخاذ أحكام رادعة ضد استغلال النساء قسرًا فى ممارسة البغاء من خلال البيوت المرخصة ( الافتراضية) وقد يقدم قوادى العصر الجديد رشاوى جنسية لبعض المنحرفين أخلاقيا للتهرب من العقوبة.

* المحامون . يفلح عدد منهم فى تزييف الحقائق وقلب الحق باطل وتبرئة عدد من القوادين والعاهرات ولدينا نماذج مثل محامى مبارك – الذى كان قبل ذلك محامى الجاسوس الاسرائيلى عزام عزام- الذى يسعى لإدانة شعب كامل وتدنيس ثورته فى مقابل تبرئة رجل أجرم فى حق وطنه وباع تاريخ نضاله العسكرى ببريق السلطة. فما الحال إذن بعد أن يتم ترخيص بيوت الدعارة؟  

هل لدى المجتمع الآن من الأخلاق والشهامة ما يجعل المواطنين يقاومون اختطاف أنثى من الطريق العام ؟ لا . هل لدينا من الشجاعة ما يجعل احدنا يشهد فى قضية متهم فيها قواد ذو سمعه وصيت ؟ لا. 

 ولو افترضنا انضباط هذه الفئات و صلاح حالها هى والمجتمع فى وقت قياسى هل سيؤدى تقنين البغاء إلى حل مشكلاتنا الاجتماعية والجنسية أم إلى تفاقمها؟ هل ما نسعى نحوه من مجتمع على قدر من الاستنارة والوعى واحترام العلاقات السوية بين الرجل والمرأة يمكن الوصول إليه من خلال إشاعة بيوت الدعارة؟ هل الممارسة الجنسية لقاء مبلغ من المال علاقة سوية ترضى فى الشاب حقه فى أن يكون مرغوبا ومحبوبا من أجل ذاته لا من أجل نقوده أم العكس؟ ثم إن إتاحة الجنس بمقابل مادى سترسخ للتمييز الظالم بين الفقراء والأغنياء فتظل المتعة الجسدية كما غيرها من المتع متاحة فقط لمن يدفع أكثر وبالتالى يتضخم شعور الثرى بقدرته على امتلاك أى امرأة أو فتاة بأية وسيلة مادام يدفع الثمن ، وفى الوقت ذاته وعلى طرف النقيض سيكون شعور الشاب الفقير الذى لا يجد منفذا لرغباته الحسية من خلال الزواج لضيق ذات يده ولا من خلال علاقة بفتاة فى مثل سنه – بسبب القيود الدينية والاجتماعية التى تحرم على الفتاة ممارسة الحب خارج إطار الزواج- وبالتالى سيلجأ ذلك الفقير إلى التحرش أو الاغتصاب . 

إن الإباحة فى حد ذاتها لا تصلح أن تكون هدفًا ولكن الهدف الحقيقى هو سعادة الإنسان واستقرار المجتمع فهل إباحة الدعارة ستحقق ذلك الهدف فى مجتمعنا الآن ؟

محسن محى الدين : الهارب من الجنة

كان لازم تتوه سنين فى سرداب الغيبة وانت مصدق انك المهدى بعد ضلال وإن الفن عيب وخطية... كان لازم شعرك يشيب عشان تفهم إن لو لسه فى روحك حتة شابه فهى اللى لسه بتفن وتحن للمزيكا والرقص والتمثيل ؟ كنت فارس أحلام بنات كتير وبقيت فارس بنى خيبان .. مكانش لازم تقولهاله فى وشه وتموته بحسرته عليك ..حسرة اتكلم عنها فى مشهد عبقرى فى فيلم مش فاكرة اسمه .. بعد ما ضيعت شبابك تحلم بجنة الآخرة عرفت قرب اقتراب الأجل إن الجنة كانت بين إيديك وانت فى أول عمرك ؟ طيب جنتك مفتاحها كان سينما مختلفة وحارس الباب كان شاهين دلوقتى مين هيفتحلك وهتدخل من أى باب ؟ خسارة .. بجد خسارة