نساء بلا نخوة
..رحلة فى سيكولوجية التعدد
بقلم / ميادة مدحت
منشور فى مجلة إبداع
صدمنى
نقاش مع فتاة فى مقتبل العمر ارتدت النقاب مؤخرا وكان ملخص ما قالته فى هذا النقاش
أنها إذا تزوجت ستسعى لتزويج زوجها من ثانية وثالثة عملاً بالسنة النبوية !! وكان
الدليل الذى استندت إليه هذه الفتاة فيما قالته تصريح لأحد شيوخ التيار السلفى ورد
فيه أن الأصل فى الزواج التعدد وأنه لا حل لمشكلة العنوسة والعلاقات غير الشرعية
سوى تعدد الزوجات وقال الشيخ أن المرأة التى تأبى أن تشاركها أخرى فى زوجها تكون
متمردة وغير خاضعة للمشيئة الإلهية !
إن
الصدمة التى شعرت بها بعد انتهاء هذا النقاش كانت مركبة لعدة أسباب : أولاً : أن
ذلك الشيخ – المزعوم – يبرر شبقه بأنه سنة الله ورسوله . ثانيًا : أن يكون هذا هو
المستوى الفكرى لفتاة متعلمة حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية وتعيش
فى القرن الحادى والعشرين . ثالثًا: أن تلك الفتاة ليست الوحيدة التى تفكر بنفس
الأسلوب بل هناك مثلها كثيرات. هل يعقل أن تنتهى مسيرة تحرير المرأة التى بدأها
قاسم أمين واستكملتها هدى شعراوى وصفية زغلول وملك حفنى ناصف ودرية شفيق وعشرات
ممن انتزعن حريتهن من براثن المجتمع هل يعقل أن تنتهى تلك المسيرة بعودة المرأة –
طواعيةً- إلى الحرملك واختفائها خلف النقاب
وقبولها أن تكون واحدة من الحريم بعد أن أصبحت قاضية وطبيبة ووزيرة ؟
إن من
يحلمون بالعودة إلى الماضى لا يعرفون أن جُلَ هذا الماضى لا يمت للإسلام بصلة بقدر
ما كان محكومًا بغرائز الرجال وتقاليد بالية لمجتمعات كانت تعيش فى ظلام دامس والمفاجأة
أن العودة إلى الماضى تصدمنا أحيانًا بتخلف الحاضر! ولتسمح لى عزيزى القارىء أن أبحر بك قليلاً فى ماضينا
حيث أستعير بعض سطور من مذكرات أ.ب. كلوت بك التى جمعها فى كتاب بعنوان "
لمحات عامة إلى مصر" الذى تم نشره فى باريس 1840 حيث يقول عن السن المعينة
للزواج فى مصر آنذاك : "فإن منهم من يزوجون بناتهم فى التاسعة أو العاشرة من
عمرهن - أى فى الوقت الذى لم يتوافر
للمرأة فيه من النمو الأدبى والبدنى ما يجعلها أهلا للتزوج ... وكثيرا ما يرى المرء رجالا فى الثلاثين أو الأربعين من أعمارهم ، وقد تزوجوا
بفتيات صغيرات يصح أن يكونوا لمثلهن آباءً أو أجدادا"
وعن
التقاليد المتبعة فى حفلات الزفاف الشعبى وبالتحديد عن عملية فض البكارة يقول كلوت
بك فى نفس الكتاب: " وتجرى هذه العملية عادةً على مشهد من الأمهات وبعض كبار
السيدات ... أما المنديل الحريرى فيعرض على الأهل والأقارب
مخضبا بالدم ... ثم يعرض هذا الدليل الدموى على عفاف العروس وطهارة ذيلها على
المدعوين... و إذا اتفق أن عروسًا وقعت فى خطيئة قبل زفافها أو كان بها مرض
أو نقص فى التكوين الجثمانى حال دون إتيانها بذلك الدليل فإن للعريس أن يطلقها من
ساعته ، وفى مثل هذه الحالة غالبا ما تكون العروس عرضة لانتقام أهلها الذين لا
يزعهم من الرحمة والتبصر وازع عن قتلها ذبحًا وإلقاء جثتها فى النيل"
و ذكر كلوت بك الحيل
الصناعية التى لجأت إليها العجائز لإثبات بكارة غير موجودة. إلى هذا الحد كان المجتمع فى الماضى جاهلا ومنافقا وهو ما يعود إليه البعض – حنينا-
يبدو جليا فى عدة ظواهر من بينها انتشار غشاء البكارة الصينى فى الأسواق المصرية
..أين الطهارة والبتولية فى ذلك وما معيارهما الحقيقى ؟ ولدهشتى فقد وجدت أن كلوت
بك قد فطن إلى مبادىء الشريعة أكثر مما فطن إليها شيوخ التيار السلفى فقد ورد فى
كتابه سالف الذكر : " حقا أن تعدد الزوجات فى الإسلام مباح ولكنه مقيد بحدود
صريحة ويستشهد بالآية الكريمة : " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " وعن وضع
الزوجة المصرية فى مؤسسة الأسرة يقول كلوت بك " ولها من العناية بشئونه والمداراة
له مالا يصح أن يطلب من الخادم فضلاً عن الزوجة " هل هذه العلاقة المذلة تمت
بصلة من قريب أو بعيد لقيم المودة والرحمة التى نادى الإسلام بأن تكون أساس
العلاقة الزوجية.
ومن
يدعون الآن إلى عودة تعدد الزوجات وإعادة نظام الحريم من خلال سبايا الغزوات
يفوتهم ارتباط الحرملك بالإخصاء فالشىء بالشىء يذكر وفى هذا يقول كلوت بك : " ومع أن الشريعة الإسلامية تحرم الخصى (
الجب ) فقد عكف المسلمون عليه وبالغوا فيه ، بحيث يخيل للإنسان أن هذه العادة الوحشية
ملازمة لتعدد الزوجات ملازمة لا مفر منها" .
وبالعودة
لكتاب آخر وهو : " المرأة المصرية قبل الحداثة .. مختارات من وثائق العصر
العثمانى " للدكتور عبد الرازق عيسى تصدمنا حقائق أخرى تدل على مدى التردى
الذى نعيشه الآن لنكتشف أن الخلع الذى يطالب بإلغائه الآن كثيرون من المحسوبين على
التيارات الدينية كان معمولا به فى المحاكم منذ العصر العثمانى الذى يعتبره معظم
المثقفين من أسوأ العصور التى مرت على مصر وأكثرها إغراقا فى الجهل وقد أجمع جمهور
الفقهاء على مشروعية الخلع.
وقد
حدث فى العصر العثمانى – الذى ألصقنا به صفة الانحطاط- أن وصلت المرأة إلى مكانة
كبيرة فى تحصيل العلوم كالشيخة نفيسة بنت الشيخ أبو الحسن البكرى والتى كانت تجلس
للتدريس وعنها أخذ عدد ممن أصبحوا علماء وتبوءوا مناصب علمية كبيرة.
"
وهناك ابنة العالم الطيب أحمد بن سراج الدين الملقب بشهاب الدين والمعروف بابن
الصائغ الحنفى المتوفى فى 1036 هجرية وكان رئيس الأطباء فى زمنه ، نجد ابنته من
فرط علمها بالطب قد صارت رئيسا لأكبر مستشفيات مصر آنذاك وهو البيمارستان
المنصورى."
وقد
ورد فى الوثيقة رقم (11) فى كتاب الدكتور عبد الرازق عيسى -وهى وثيقة زواج الزينى
ابراهيم بن على الينكجرى على السيدة الشريفة عين الرضا ابنة السيد الشريف محمد بن
السيد الشريف- أنها اشترطت عليه عدم الزواج بأخرى أو التسرى بجارية وجاء فى وثيقة
زواجهما ما يلى : " وعلق الزوج المذكور عليه برضاه أنه متى تزوج على زوجته
المذكورة زوجة غيرها أو تسرى عليها بسرية أو نقلها من مصر المحروسة وثبت عليه ذلك
الأشهاد وأبرا ذمته عن ثمن دينار من باقى صداقها عليه تكن طالقا طلقة واحدة تملك
بها نفسها "
وورد
فى الوثيقة رقم 13 فى نفس الكتاب عن زواج مزهر بن عبد الله على عايشة المرأة ابنة
عبد الله الرومية " وعلق عليه الزوج المذكور لزوجته المذكورة أنه متى تزوج
عليها زوجة أخرى أو تسرى عليها سرية أو ظهر فى عصمته زوجه غيرها وثبت ذك عليه ...
كانت من حيث ذلك طالقا طلقة واحدة تملك بها نفسها"
ثم
ورد فى الوثيقة 18 من نفس الكتاب عقد زواج لدى الحاكم الحنفى لامرأة نصرانية اسمها هيلانة على خاطبها يوحنا بن جرجس
وفيه تشترط عليه الآتى " ورضى السكن بها عند أمها ملاح وبابنتها من غيره
شرابيه الفطيم المقدر عمرها بسنتين على أن تأكل من مأكوله وتشرب من مشروبه
خاصة".
وهاهى
مصرية يهودية اسمها رفقة بنت يوسف تشترط على زوجها سليمان بن عطية اليهودى الربان
عدم ضربها حيث ورد ذلك فى الوثيقة رقم 20 من الكتاب السالف ذكره " وعلق
سليمان المذكور على نفسه برضاه لزوجته المذكورة أنه متى ضربها ضربا مبرحا يظهر أثر
ذلك على جسدها فى غيظ وثبت ذلك عليه شرعًا ... تكن حين ذاك طالقا طلقه واحدة تملك
بها نفسها"
ويرد
فى الكتاب نفسه فصل كامل لوثائق الخلع الذى كانت تحصل عليه المرأة فى جلسة واحدة
كما قال الشرع وهذا غير معمول به الآن فالخلع فى القرن الحادى والعشرين قد يستمر
فى المحكمة عاما كاملا بدعوى إعطاء الزوجة فرصة لمراجعة نفسها!
وإذا
كان العصر العثمانى قد شهد اشتراط المرأة المصرية المسلمة والمسيحية واليهودية على
حقها فى خلع زوجها متى أرادت وفى اشتراط عدم تزوجه مرة ثانية وعدم ضربها وإذا كان
ما سماه طه حسين " هجمة الترك" واعتبرها بعض المؤرخين فترة سوداء فى
تاريخنا الفكرى لم تنتزع من المرأة حقوقها ولا كرامتها فإننا للأسف – فى العهد
الوهابي- نعيش هجمة صحراوية عاتية من قيم البداوة ضد قيم التقدم والتنوير بل وضد
قيم الإسلام نفسها.
وإذا
كان الحوينى ومحمد حسين يعقوب وغيرهما من رموز الدعوة السلفية فى مصر يسعون إلى
استنساخ تجربة أفغانستان على أرض مصر فمن حقنا أن نسألهم : ما الخير الذى جلبته
طالبان إلى أفغانستان ؟ وقد نجد الإجابة الشافية على هذا السؤال فى مذكرات خالد
منصور عن رحلته إلى هناك منذ أعوام قليلة
والتى نشرها فى كتاب بعنوان " خلف الستار .. وجه آخر لأفغانستان"
حيث يصف قاعات الدرس فى إحدى دور الأيتام هناك قائلا : " قاعات الدرس عارية
إلا من حصر بلاستيكية على الأرض يتجمع عليها الأطفال فى حلقات ... داخل الغرفة جلس
نحو عشرين من الفتية والفتيات زائغى النظر شاحبى الأوجه ، ملطخين ببقع بنفسجية من
دواء رخيص لمعالجة مرض جلدى متفش بين أطفال أفغانستان". وعن وضع الرعاية
الصحية الذى لا يختلف كثيرا يقول فى نفس الكتاب : " أسرة مستشفيات مقشرة
الطلاء ...وعليها ملاءات بيضاء مهترئة... لا كهرباء ، لا مياه جارية ، لا شبابيك
كى تغلق، لا أغطية ثقيلة تقى من برد الشتاء القارس فى كابول، لا ألعاب . لا شىء
سوى أجسادهم النحيلة وسط الحوائط العارية " أما المرأة هناك فهى غائبة أو
مغيبة عمدًا طيلة الوقت " رجال، رجال ، والمزيد من الرجال يتحدثون إلينا ،
وبين الفينة والفينة شبح جسد مغطى بالكامل .. فى غشارة لوجود النساء ( أو
غيابهن)" .. أى رخاء إذن جلبه قهر النساء وحجبهن واحتجابهن فى كابول؟
إن
النهضة كما أفهمها هى الأخذ بأسباب التقدم والسير على آثار الأمم المتقدمة
والمستنيرة وبالطبع فإن أفغانستان ليست من بينها .. وأعود لما قاله طه حسين فى
كتابه " مستقبل الثقافة فى مصر " حين قال : " ... أن نسير سيرة
الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداد ولنكون لهم شركاء فى الحضارة ..ومن زعم
لنا غير ذلك فهو خادع أو مخدوع" . ويقول عمن يهاجمون القيم الأوروبية ومظاهر
التمدن بدعوى أنها تخالف تعاليم الإسلام يقول : " وقد يحسن أن نلفت هؤلاء
الأخيار الصادقين إلى أن الحياة الأوروبية ليست إثما كلها ، إلى أن فيها خيرا
كثيرا ... وإلى أن حياتنا الحاضرة والماضية ليست خيرا كلها بل فيها شر كثير "
وبالعودة
إلى مقدمة المقال وما ذكرته عن ادعاء المغرضين من أن الأصل فى الزواج التعدد وأن
المراة التى ترفض أن تسلم زوجها لأخرى تشاركها فى حبه تكون خارجه على أوامر الشرع
وذلك رغم أن الرسول – صلى الله عليه وسلم- رفض أن يتزوج على بن أبى طالب على ابنته
فاطمة الزهراء .. لا أجد ردا أوقع وأصدق مما جاء فى كتاب الله حيث قال عز وجل :
" فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " ( النساء : 2) .. وقوله عز وجل : "
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها
كالمعلقة " ( النساء : 129)
وأستشهد
هنا بما قاله الإمام الجليل محمد عبده : " إن من تأمل الآيتين علم أن إباحة
تعدد الزوجات فى الإسلام أمر مضيق فيه أشد الضيق كأنه ضرورة من الضرورات التى تباح
لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل والأمن من الجور ، وإذا تأمل المتأمل مع هذا
التضييق ما يترتب على التعدد فى هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن
يربى أمة نشأ فيها تعدد الزوجات فإن البيت الذى فيه زوجتان لزوج واحد لا يستقيم له
حال ولا يقوم فيه نظام ، بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد البيت كان كل واحد
منهم عدو للآخر يجىء الأولاد بعضهم لبعض عدو ، فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من
الأفراد إلى البيوت ومن البيوت إلى الأمة ".
إذن
فتعدد الزوجات مفسدة كما وصفه الشيخ محمد عبده ، وقد خاضت المناضلة درية شفيق
معارك ضخمة فى سبيل القضاء على ظاهرة تعدد الزوجات وهى التى قالت : " أليس من
حق ولى الأمر أن يقيد مباحًا من المباحات أو يمنع منه إذا اقتضت المصلحة ذلك ودعت الحاجة إليه ... الواقع أن
هذا لا يكون بدعًا فى الدين ولا منافيا لشىء من أحكامه بل هذا هو ما جرى عليه
العمل فى عصر الخلفاء الراشدين” .
وقد
خاضت العملاقة درية شفيق معركة كبرى ضد تعدد الزوجات وصل صداها إلى باكستان التى
تفرغ عدد من متطرفيها لإلصاق التهم بدرية شفيق حتى أن وفد علماء باكستان قام
بزيارة مصر وقتها ووزع رسالة صغيرة كتبها محمد عبد الحامد القادرى رئيس جمعية
علماء باكستان بعنوان ( درية شفيق وتعدد الزوجات ) . وتقول درية شفيق : " وقد
تلقيت من جميع البلاد الإسلامية كتبا لتأييد ردى على حملة جمعية علماء باكستان
التى ظهر فيما بعد أنها لم تكن حملة بريئة لصالح الإسلام أو دفاعًا عن دعوته وإنما
كانت مجاملة لرئيس الوزراء وستر موقفه" وقد عرف فيما بعد أن رئيس وزراء
باكستان وقتها كان متزوجا من اثنتين أحدهما كانت سكرتيرته الخاصة. وقد أرسل "
أبو الكلام آزاد " أحد علماء الإسلام ووزير المعارف بالهند وقتها كتابًا إلى
درية شفيق جاء فيه : " لقد اتفقت كل الاتفاق آراؤك ضد تعدد الزوجات مع روح
الإسلام السمحة.. إن هؤلاء الذين يبيحون تعدد الزوجات بلا قيد ولا شرط إما أنهم
جهلاء بتعاليم الإسلام ، وأما أنهم يريدون عمدًا من وراء ذلك تحريف هذه التعاليم
"
ومما تقدم يمكننى أن أستنتج أن مسالة تعدد الزوجات
محكومة بالشهوات والعادات الاجتماعية بأكثر مما يحكمها الشرع ، والمرأة التى تقبل
التعدد بصدر رحب بل وتسعى إليه هى بالتأكيد امرأة عانت على مدار حياتها من قمع
نفسى واستئصال للكرامة أصابها بتشوهات نفسية جعلتها تصل إلى هذه الحال من
اللامبالاة وفقدان الشعور أو شعورها بالدونية وأنها وحدها لا تكفى وغالبا فالمرأة
التى تقبل أن تكون زوجة ثانية لا تقبل بأى حال أن يتزوج عليها زوجها بثالثة. ولا
ننسى أن الثقافة الدينية السمعية التى تتلقاها بعض فتياتنا على يد مدعى المعرفة
ممن لم يدرسوا الفقه كما يجب ترسخ فى وجدان الفتاة أنها رجس من عمل الشيطان وعورة
وهو ما يحملها شعور بالذنب يجعلها ترضى بالقهر . وفيما يخص الآثار الاجتماعية والنفسية لظاهرة تعدد الزوجات على المرأة
ومدى تأثير ذلك على الأبناء فقد ذكر الدكتور/ عبد الرحمن عبد الوهاب أستاذ الصحة النفسية المساعد بجامعة عدن في أحد أبحاثه أن تعدد الزوجات قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية عند المرأة في ظل الحياة
الزوجية المتوترة ويضعف
العلاقة بين الأبناء والآبـاء.
وبعد كل هذا مازالت أنكر الأصوات ترتفع فى وقاحة مطالبة فى حق الرجل بأن يتزوج
مثنى وثلاث ورباع بل وأن يتسرى بالجوارى بعد
عشرات السنين من النضال ضد تجارة الرقيق واستعباد البشر هل هذه مصر التى نحلم بها
أم أن هذا هو الإسلام الذى قال كتابه المقدس : "ولقد كرمنا بنى آدم " ؟
